والعدم نفى فلا يجوز تعلقه بالقادر وأيضا " فقد بينا ان كل صفة لا بد لها من حكم وليس للعدم حكم لان كل حكم يشار اليه يمكن اسناده « 1 » إلى نفى الوجود وان لم يثبت هناك صفة على انا نعلم ضرورة ان الذات لا تخلوا أن تكون موجودة أو معدومة فلو كان العدم صفة لما علمنا ذلك لأنه لا يعلم ضرورة " ان الذات لا تخلوا من صفة أو ضدها لجواز خلوها « 2 » منهما معا وانما يعلم أنها لا يخلوا من أن تكون على صفة أو لا تكون عليها فعلم بذلك ان العدم هو نفى الوجود ليصح ان يكون معلوما " ضرورة واما تعلقه به من حيث كان كسبا " فأول ما فيه ان الكسب الذي يدعونه ليس بمعقول ولسنا نريد بكونه غير معقول انه باطل لان مذاهبهم في قدم الصفات وغيرها من الأباطيل معقولة وان كانت فاسدة وانما نريد انه لا يعقل ولا يتصور فضلا " عن أن يكون صحيحا " وانما قلنا ذلك لأنهم يجتهدون في افهامنا ونحن نجتهد في الفهم عنهم ومع هذا فلا يصح ان نفهمه فعلم أنه ليس بمعقول فان قيل كيف لا يكون معقولا " والمعلوم ضرورة الفرق بين حركة المفلوج وحركة المختار وحركة عروقه وحركة اعصابه « 3 » التي يختار تحريكها وهذا الفرق مستند إلى أن احدى الحركتين كسب والأخرى ليست كذلك قيل أول ما في ذلك ان هذا الفرق مستند إلى الحي دون الفعل لان الحي هو الذي يجد من نفسه والكلام معهم في صفة يدعونها للفعل زايدة على الحدوث فان قيل لو لم يكن لاحدى الحركتين ما ليس للأخرى لما أوجبنا الفرق الذي علمناه قلنا يمكن ان يكون الفرق فيها مستندا " إلى أن الحركة الاختياريّة تابعة لدواعيه واراداته وحركته الضرورية ليس معها اختيار « 4 » واتيان فان قيل لو كان كذلك لوجب ان لو اجرى الله تعالى العادة بان يفعل الألوان والطول والقصر تابعا " لاختيارنا وايثارنا ان نجد هذا الفرق قيل يلزم هذا ولا محيص لكم منه « 5 » على أنه يمكن ان يكون الفرق بين الحركتين هو ان الاختيارية متعلقة بنا وواقعة من جهتنا « 6 » والضرورية من فعل الله تعالى سبحانه ولا تعلق لها بنا فمن اين لهم امر زايد على الحدوث ويلزمهم على ذلك ان يكون المتولدات ( كسبا لنا ) لان الفرق الذي ذكروه موجود فيها « 7 » الا ترى انا نعلم ضرورة الفرق بين ان يأخذ الواحد منا القلم ويكتب باختياره وبين ان يأخذ غيره بيده مع القلم ويكتب بيده ومع هذا لا يقولون

--> ( 1 ) 88 د . اثباته ( 2 ) 66 د . حلولها ( 3 ) استانه . اعصابه ، 66 د . أعضائه ( 4 ) 66 د . نسخه بدل . ايثار ( 5 ) 88 د . من ( 6 ) استانه . بين جهتنا ، 66 د . من ( 7 ) 88 د . فيه